<p class='article-text'>أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تطبيقا مستقلا لخدمة التجارة الإلكترونية "تيك توك شوب" في أسواق محددة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها ومنافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" و"تيمو" بشكل مباشر بعيدا عن منصتها الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن التطبيق الذي رصده خبير التواصل الاجتماعي مات نافارو، متاح حاليا لمستخدمي أنظمة "آي أو إس" و"أندرويد" في سنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين.</p><p class='article-text'>ويقدم التطبيق الجديد تجربة تسوق متكاملة تشمل ترشيحات منتجات مخصصة، وإمكانية الشراء عبر البث المباشر والفيديوهات القصيرة، إلى جانب متابعة الطلبات وخدمات دعم العملاء، مع توفير صفقات حصرية وعروض للشحن المجاني وخيارات دفع آمنة لتحفيز المستخدمين على اعتماده بدلا من تطبيق "تيك توك" الرئيسي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة استعداد "تيك توك" للاستثمار بكثافة في قطاع التجارة الإلكترونية عبر منح "تيك توك شوب" استقلالية تامة.</p>

"تيك توك" تطلق تطبيقاً مستقلاً للتجارة الإلكترونية في أسواق آسيوية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ليانليان ديجيتك»  «Lianlian DigiTech»، المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، رسمياً افتتاح مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق خدماتها للمدفوعات العابرة للحدود وحلول إدارة الخزينة، وتعزيز حضورها في أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي.<br></p><p class='article-text'>ويقع المكتب الجديد في «جيت فيليج» بمركز دبي المالي العالمي، ويأتي افتتاحه بعد حصول الشركة على ترخيص مزود خدمات الدفع من الفئة الثالثة (3D) من سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2026، ما يتيح لها تقديم خدمات دفع منظمة من المركز، والاستفادة من البيئة التنظيمية والمالية التي يوفرها لربط الأسواق الإقليمية والعالمية.<br></p><p class='article-text'>وتشمل الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها من دبي حلول تحصيل المدفوعات الدولية، وتحويل العملات وإدارة مخاطر تقلباتها، وتنفيذ المدفوعات للموردين حول العالم، إلى جانب أدوات إدارة الخزينة متعددة العملات، بما يدعم الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية.<br></p><p class='article-text'>ويعزز المكتب الجديد حضور الشركة في منظومة التجارة الرقمية بالمنطقة، إذ أشارت إلى شراكاتها القائمة مع منصات تجارية، من بينها «نون»، فضلاً عن دعم تسويات مدفوعات التجار على منصتي «أمازون الإمارات» و«أمازون السعودية»، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية للشركات العاملة عبر الحدود.<br></p><p class='article-text'>وتستند «Lianlian DigiTech» في توسعها إلى شبكة دولية تضم 68 ترخيصاً ومؤهلاً تنظيمياً، وتخدم أكثر من 13.3 مليون عميل، مع امتداد عملياتها إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، ودعم التسويات بأكثر من 140 عملة، والتكامل مع أكثر من 180 منصة للتجارة الإلكترونية، وفق البيانات التي أوردتها الشركة.<br></p><p class='article-text'>ويعكس اختيار دبي مقراً إقليمياً للشركة تنامي دور الإمارة مركزاً للمدفوعات والتجارة العابرة للحدود، مستفيدة من بنيتها التحتية المالية ومنظومتها التنظيمية وموقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</p>

لتوسيع خدمات المدفوعات العابرة للحدود وحلول إدارة الخزينة في أسواق الشرق الأوسط

«ليانليان ديجيتك» تفتتح مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي رسمياً

<p class='article-text'><b>1.86 مليار درهم إيرادات «تعاونية الاتحاد» بنمو 9.4%<br>40.6 % نمواً في المبيعات الإلكترونية هو الأسرع في تاريخ التعاونية<br></b></p><p class='article-text'>أكد محمد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية واصلت تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة إيرادات إجمالية بلغت 1.86 مليار درهم، بنمو نسبته 9.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7.3% لتصل إلى 243.32 مليون درهم، مدعومة بنمو مبيعات التجزئة والإقبال المتواصل على الفروع والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال الهاشمي، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن التعاونية حافظت على مسار نموها للربع الثالث عشر على التوالي، رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال، مؤكداً أن النتائج تعكس متانة نموذج أعمال التعاونية وقوة مركزها المالي وثقة المتعاملين، إلى جانب قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تدعم استدامة النمو وتعزز القيمة المقدمة للمساهمين والمستهلكين. وأضاف أن استمرار الأداء الإيجابي يستند إلى استراتيجية واضحة ترتكز على التميز التشغيلي وتطوير الخدمات والاستثمار في مستقبل قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن ثقة المتعاملين وولاءهم يمثلان أحد أهم محركات نجاح التعاونية، ويدفعانها إلى مواصلة تحسين تجربة التسوق وتوفير منتجات متنوعة تجمع بين الجودة والأسعار التنافسية وسهولة الوصول.</p><p class='article-text'><b>مبيعات التجزئة</b></p><p class='article-text'>وأوضح الهاشمي أن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.48 مليار درهم، بما يعكس نجاح جهود التعاونية في تعزيز تنافسية فروعها وتطوير تجربة التسوق، بالتزامن مع تنامي الإقبال على قنوات البيع الرقمية. وأشار إلى أن التعاونية تركز على تقديم تجربة تسوق متكاملة تضع المتعامل في صميم أولوياتها، وتوفر له خيارات متعددة ومرنة تتناسب مع احتياجاته وأنماط الاستهلاك المتغيرة، مؤكداً أن تطوير الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إلى المنتجات يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية أعمالها.</p><p class='article-text'><b>التحول الرقمي</b></p><p class='article-text'>وفي سياق التحول الرقمي، أكد الهاشمي أن ارتفاع المبيعات الإلكترونية بنسبة 40.6% يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاونية، بعدما سجلت منصاتها الرقمية أسرع نمو في تاريخ أدائها، وهو ما يعكس نجاح الاستثمارات الموجهة إلى تطوير قنوات البيع الإلكترونية ومواكبة التحولات المتسارعة في سلوك المستهلكين. وقال: «لا ننظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة بيع إضافية فحسب، بل باعتبارها ركيزة استراتيجية في مستقبل أعمالنا، ونعمل على تطويرها باستمرار لتوفير تجربة أكثر سهولة وسرعة ومرونة، تضمن وصول خدماتنا ومنتجاتنا إلى المتعاملين أينما كانوا». وأضاف أن التكامل بين الفروع التقليدية والمنصات الإلكترونية يعزز قدرة التعاونية على تلبية احتياجات المتسوقين، وتوفير تجربة أكثر مرونة، بما يواكب تطورات قطاع التجزئة وتنامي الاعتماد على الحلول الذكية والرقمية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة التشغيل</b></p><p class='article-text'>وحول الأداء الربحي، أوضح الهاشمي أن النتائج المحققة تعكس كفاءة إدارة الموارد وجودة الأداء المالي والتشغيلي، وقدرة التعاونية على تحقيق التوازن بين التوسع في الأعمال وتعزيز الربحية.وأكد أن التعاونية تحرص على تحقيق نمو مستدام يستند إلى أسس مالية وتشغيلية متينة، بما يعزز قدرتها على مواصلة الاستثمار في تطوير أعمالها وخدماتها، والمحافظة على تنافسيتها في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد الهاشمي على أن النتائج الإيجابية تمثل دافعاً لمواصلة تطوير أعمال التعاونية، وليست محطة للتوقف، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين. وقال: «سنواصل التركيز على المتعاملين باعتبارهم محور جميع قراراتنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة لمجتمعنا ومساهمينا»، مؤكداً أن ثقة المتعاملين تمثل مصدر قوة التعاونية، فيما يشكل رضاهم المعيار الحقيقي لنجاحها.</p>

243.32 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>72 % من المتسوقين في الدولة يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في رحلاتهم الشرائية<br>71 % من المستهلكين يتوقعون الاعتماد على وكيل تسوق ذكي خلال العامين المقبلين<br></p><p class='article-text'>يشهد قطاع التجارة الإلكترونية تحولاً متسارعاً مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تغيير سلوك المستهلكين، وطرق اكتشاف المنتجات ومقارنتها، واتخاذ قرارات الشراء، وصولاً إلى مرحلة جديدة تُعرف باسم «التجارة المستقلة» (Agentic Commerce)، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات التسوق وإتمام المعاملات نيابة عن المستهلكين، وفق ضوابط يحددونها مسبقاً.<br>وكشفت دراسة أجرتها «فيزا لحلول القبول»، بالتعاون مع مؤسسة «بيمنتس إنتيليجنس»، عن تصدر دولة الإمارات مؤشرات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسوق الرقمي، حيث استخدم 72 % من المتسوقين في الدولة هذه التقنيات خلال أحدث عمليات الشراء، متقدمة على البرازيل التي سجلت 53 %، والولايات المتحدة بنسبة 46 %، وفق بيانات المؤشر العالمي للتسوق الرقمي لعام 2026.<br>وسجل المتسوقون في الإمارات أيضاً أعلى مستويات النشاط الرقمي بين الأسواق الثلاثة، بمتوسط 2.3 نشاط تسوق يومياً، في مؤشر على تنامي اندماج الأدوات الذكية في مختلف مراحل رحلة الشراء، من البحث عن المنتجات، واستكشاف الخيارات إلى المقارنة والتقييم.<br>منتجات منظمة <br>ولا يقتصر هذا التحول على استخدام الذكاء الاصطناعي مساعداً في البحث، إذ أظهرت الدراسة أن 71 % من المستهلكين في الإمارات يتوقعون الاعتماد على وكيل تسوق ذكي خلال العامين المقبلين، يتولى مهام مثل مقارنة المنتجات، وتقديم التوصيات، وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، ما يفتح المجال أمام ظهور قنوات بيع جديدة، ويعيد تشكيل العلاقة بين المستهلك والتاجر، ومزود خدمات الدفع.<br>وعلى مستوى قطاع الأعمال يدرك التجار في الدولة الإمكانات التجارية لهذا النموذج، إذ يتوقع 74 % منهم أن تمثل المبيعات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ما لا يقل عن 5 % من إجمالي مبيعاتهم خلال العامين المقبلين، فيما يرى 42 % أن هذه المبيعات قد تتجاوز 16 % من إجمالي المبيعات،<br>لكن الانتقال إلى التجارة المستقلة لا يزال يتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية لدى التجار، ووفق الدراسة لا يمتلك سوى 19 % منهم بيانات منتجات منظمة وقابلة للقراءة بكفاءة من جانب وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما يستطيع 31 % فقط تحديد المبيعات التي تتم عبر منصات الذكاء الاصطناعي بصورة واضحة.<br>وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة، نظراً إلى اعتماد الوكلاء الرقميين على بيانات دقيقة ومهيكلة للتعرف على المنتجات، ومقارنة الأسعار، والتحقق من توافر السلع، وتحديد خيارات الشراء المناسبة، وهو ما يستدعي من التجار تحسين جودة بيانات المنتجات وإتاحتها، إلى جانب تحديث أنظمة الدفع بما يسمح بإتمام المعاملات بصورة آمنة وموثوقة.<br>الثقة والتحكم في الإنفاق<br>ورغم الاستعداد المتزايد لتفويض بعض مهام التسوق إلى الذكاء الاصطناعي تظل الثقة والتحكم في الإنفاق عاملين أساسيين في قبول هذا النموذج، وأظهرت الدراسة أن أكثر من 82 % من المتسوقين في الإمارات مستعدون للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات شراء بصورة مستقلة، شريطة قدرتهم على وضع سقف محدد للإنفاق والتحكم في قيمة المعاملات.<br>كما يفضل المستهلكون منح صلاحيات الوصول إلى بياناتهم الشخصية ومعلومات الدفع وفق كل حالة على حدة، بما يعكس أهمية توفير أدوات واضحة لإدارة الأذونات، وتحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكلاء الرقميين.<br>وفي هذا السياق تبرز تقنيات المدفوعات الرمزية (Tokenization) بوصفها إحدى الأدوات الداعمة لهذا التحول، إذ تتيح حماية بيانات الدفع الأساسية من خلال استخدام رموز رقمية بديلة، مع تمكين تنفيذ المعاملات ضمن الضوابط والصلاحيات التي يحددها المستهلك.<br>وتؤكد الدراسة أهمية خيارات الدفع أيضاً في تشكيل قرارات الشراء، حيث قال 86 % من المتسوقين في الإمارات، إن توفر وسيلة الدفع المفضلة لديهم يؤثر مباشرة في اختيارهم وجهة التسوق، وهي النسبة الأعلى بين الأسواق التي شملتها الدراسة.<br>وقال ماريو مكاري، مدير مكتب «فيزا» في دولة الإمارات، إن المستهلكين في الدولة مستعدون للمرحلة المقبلة من التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل حالياً في معالجة الفجوة بين تطلعات التجار، ومستوى جاهزيتهم الفعلية.<br>وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تزويد التجار ببيانات منظمة وبنية تحتية موثوقة، تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الانتقال بأمان من استكشاف المنتجات إلى إتمام المعاملات، مؤكداً التزام «فيزا» بتمكين مدفوعات آمنة وموثوقة، مع ضمان احتفاظ المستهلك بالسيطرة على كيفية تحرك أمواله، ومتى وأين تُستخدم.<br>وتعكس هذه المؤشرات أن مستقبل التجارة الرقمية لن يرتبط فقط بقدرة المتاجر على عرض منتجاتها عبر المنصات الإلكترونية، بل بمدى استعدادها للتعامل مع وكلاء ذكيين قادرين على البحث والمقارنة، واتخاذ إجراءات الشراء، ضمن منظومة تجمع بين جودة البيانات وأمان المدفوعات وثقة المستهلك.</p>

متفوقة على الولايات المتحدة والبرازيل

الإمارات تتصدر عالمياً في التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية واللوجستية، واستمرار اهتمام المستثمرين، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بحسب تقرير شركة «سي بي آر إي» للربع الثالث.<br></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن تنوع الاقتصاد الإماراتي، وقوة الأنشطة غير النفطية، والبيئة الداعمة للأعمال، تواصل توفير قاعدة طلب متينة للقطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشكلت الأنشطة غير النفطية 79% من اقتصاد الدولة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات 55.3 نقطة خلال أغسطس وسبتمبر، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً، ما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي.</p><p class='article-text'><b>المكاتب في الصدارة</b></p><p class='article-text'>واصل قطاع المكاتب تسجيل أداء قوي في دبي وأبوظبي، مستفيداً من الطلب على المساحات عالية الجودة ومحدودية المعروض من الفئة الأولى في المناطق التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 12% على أساس سنوي، مع وصول الإشغال إلى نحو 95%. وسجلت مناطق مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت» نشاطاً إيجارياً قوياً، مدفوعاً بطلب مؤسسات الخدمات المالية والمهنية وشركات التكنولوجيا على المساحات المكتبية المتميزة.</p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فسجلت نمواً أكبر، إذ ارتفع متوسط إيجارات المكاتب 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب مدعوماً بتوسع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب نمو الأنشطة في سوق أبوظبي العالمي، ما يعزز موقع العاصمة مركزاً للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وحافظ قطاع التجزئة على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% في دبي و96% في أبوظبي. وارتفع متوسط الإيجارات التجارية 5% في دبي و1% في أبوظبي على أساس سنوي، مدعوماً بمحدودية المعروض والطلب على الوجهات التجارية المتميزة، إلى جانب الإنفاق المحلي والتركيز على تجارب التسوق والترفيه.</p><p class='article-text'><b>اللوجستيات تواصل النمو</b></p><p class='article-text'>وواصلت العقارات الصناعية واللوجستية أداءها القوي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الصناعية 12% في دبي و6% في أبوظبي على أساس سنوي. وجاء ذلك مدفوعاً بطلب شركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية والشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد الإقليمية، في ظل محدودية توافر المستودعات والمرافق الحديثة.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق الإماراتية لا تزال تستند إلى أساسيات قوية رغم صعوبة البيئة التشغيلية خلال 2026، مشيراً إلى استمرار الطلب على المكاتب عالية الجودة، ونشاط المستأجرين في الأصول الصناعية واللوجستية، والنمو المستدام للسوق السكنية في أبوظبي.</p>

إيجارات المكاتب في دبي ترتفع 12% والإشغالات تقترب من 95%

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع.<br>وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة.<br>واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة».<br>وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية».<br>واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء.<br>واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير.<br>وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى.<br>ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. <br>ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.</p>

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالتعاون مع شركة «وايلد أنليميتد» المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، عن إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» (Dubai Developed in Fortnite 2033)، وهي تجربة ألعاب تفاعلية جديدة تتيح للجمهور العالمي استكشاف أبرز معالم دبي وثقافتها ووجهاتها السياحية عبر منصة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة «وايلد أنليميتد» التجربة بصورة مستقلة باستخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، وهي منصة لتطوير الألعاب تابعة لشركة «إيبيك غيمز»، تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى تصميم تجارب مخصصة ونشرها داخل لعبة «فورتنايت».</p><p class='article-text'>وتمنح التجربة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف نسخة رقمية من دبي ضمن بيئة ألعاب ذات عالم مفتوح تعتمد على اللعب الجماعي ضمن فرق. وستضم النسخة الأولى مجموعة من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها وتجاربها المتميزة، بما في ذلك حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، و«سكاي دايف دبي»، و«ديب دايف دبي»، وشاطئ «كايت بيتش دبي»، و«سالت»، و«دبي هاربر»، و«إكس دبي»، والجامعة الأمريكية في دبي، حيث سيتم دمج هذه الوجهات والتجارب ضمن بيئة لعب تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتحديات التنافسية والمهام الجماعية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عقب انطلاق حملة «دبي دروب» (Dubai Drop) في 1 نوفمبر، والتي تهدف إلى التعريف بالمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنشطة بمشاركة صنّاع المحتوى، وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية المدعومة بتقنية الواقع المعزز (AR) في مواقع مختلفة بدبي.</p><p class='article-text'>وتُقام الحملة بصورة مستقلة عن تجربة «فورتنايت»، وتتيح لسكان دبي فرصة جمع المقتنيات الرقمية بتقنية الواقع المعزز والتنافس للفوز بجوائز مقدمة من الشركاء المشاركين، يمكن استلامها خلال فعالية «وايلد غيم فيست» (Wild Game Fest) في 11 نوفمبر. وتندرج الحملة ضمن برنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بالتزامن مع الإطلاق العالمي للتجربة.</p><p class='article-text'>وستصبح التجربة متاحة للاعبين حول العالم اعتباراً من 11 نوفمبر، بالتزامن مع تنظيم فعالية إطلاق مفتوحة للجمهور ومهرجان «وايلد غيم فيست» في «سالت» على شاطئ «كايت بيتش»، بمشاركة اللاعبين وصنّاع المحتوى ومجتمع الألعاب الإلكترونية الأوسع نطاقاً. ويمثل هذا الإطلاق بداية مشروع طويل الأمد يهدف إلى توسيع حضور دبي في بيئات الألعاب التفاعلية، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وخصائص اللعب الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لصنّاع المحتوى والشركاء التجاريين في الإصدارات المستقبلية. وتعكس المبادرة كذلك تنامي أوجه التكامل بين قطاع الألعاب الإلكترونية والقطاعات الأخرى، بما في ذلك السياحة والثقافة.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية ناجحة دولياً</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي من خلال ما نبتكره ونطوّره هنا لنقدمه إلى العالم، فمنذ تأسيس مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلقنا من إيمان راسخ بما تزخر به المنطقة من مواهب وطموحات تؤهلها لتطوير ألعاب إلكترونية تستقطب جمهوراً عالمياً، واليوم، يحتضن المركز أكثر من 170 شركة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ونركز جهودنا على تمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة على المستوى الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليم: «تجسّد تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033) هذه الطموحات على أرض الواقع، إذ ستتحول معالم بارزة مثل برج الماس وأبتاون دبي، اللذين يحتضنان مجتمع الألعاب الإلكترونية التابع لنا، إلى وجهات رقمية تفاعلية يمكن للاعبين من مختلف أنحاء العالم استكشافها معاً، كما أسهم طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في إعادة تصميم حرمهم الجامعي ضمن التجربة، لينتقل إبداعهم من قاعات الدراسة إلى منصة عالمية تتيح للاعبين اكتشاف أعمالهم. ويُبرز تعاوننا مع (وايلد أنليميتد) الإمكانات الواعدة التي يتيحها التكامل بين معالم دبي ومواهبها الإبداعية وقدراتها الرقمية، بما يدعم مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وطموحنا واضح: ألعاب تُطوَّر في دبي، على أيدي مواهب تُصقل مهاراتها في دبي، ليخوض تجربتها اللاعبون في مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><b>وجهة رقمية تفاعلية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال سام شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وايلد أنليميتد»: «لطالما تميزت دبي بقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ومن خلال تجربة (دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033 (DDIF2033)، ننقل روح الابتكار ذاتها إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية تأثيراً على مستوى العالم، وتتجاوز رؤيتنا مجرد تطوير لعبة إلكترونية، إذ نطمح إلى إنشاء وجهة رقمية تفاعلية تتيح لملايين اللاعبين حول العالم اكتشاف دبي، والتعرّف على أشهر معالمها، واستكشاف ثقافتها، والتفاعل مع المدينة عبر الألعاب الإلكترونية. وتحتفي تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» بطموحات دبي وإبداعها وقوة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات ومجتمع الألعاب الإلكترونية. ونفخر بتطوير هذه التجربة في دبي لتصل إلى العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية».</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع أيضاً في تنمية المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في استخدام أداة «أنريل إيديتور من فورتنايت» (UEFN)، قدمتها شركة «وايلد أنليميتد» في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي. وشارك طلاب الجامعة الأمريكية في دبي في ورشة تدريبية متخصصة نُظمت خلال شهر فبراير، حيث استخدموا الأداة لإعادة تصميم الحرم الجامعي رقمياً، ليُدمج لاحقاً ضمن تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033». وتُبرز هذه المساهمة أهمية التعاون بين شركات الألعاب الإلكترونية والمؤسسات التعليمية في ربط تنمية المهارات التقنية بالتطبيقات العملية في مجال تطوير الألعاب وإنتاجها.</p><p class='article-text'><b>نموذج عملي</b></p><p class='article-text'>بدورها، قالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي: «يهدف برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية الرائد الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في دبي، والذي يدخل حالياً عامه الثاني، وتم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى إحداث أثر ملموس في منظومة الألعاب الإلكترونية سريعة النمو في دبي ودولة الإمارات. وتمثل مساهمة طلاب الجامعة في مشروع «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» نموذجاً عملياً مبكراً يجسّد إمكانات البرنامج وقدرته على تحقيق هذه الطموحات».</p><p class='article-text'>وجمع المشروع كذلك نخبة من الجهات والمؤسسات العاملة في قطاعات السياحة والثقافة والأعمال بدبي، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، و«سالت»، وشركة «شمال القابضة»، وهي شركة استثمارية تسهم في تطوير وجهات وتجارب استثنائية تعزز جاذبية دبي وتدعم قطاعها السياحي. ومن خلال هذه الشراكات، طوّرت شركة «وايلد أنليميتد» تجربة ألعاب تفاعلية تضم مجموعة من أشهر وجهات دبي، وتربط معالم المدينة وتجاربها الواقعية ببيئات رقمية تفاعلية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 170 شركة متخصصة في هذا القطاع، ويشكّل جزءاً من المنظومة التكنولوجية الأوسع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تجمع شركات عاملة في مجالات الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3) وغيرها من الصناعات الرقمية. ومن خلال خدمات دعم الأعمال المتخصصة، وشبكات التواصل المهني، وفرص التعاون والشراكات، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة أعمال متكاملة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية تأسيس أعمالها، وتطوير منتجات جديدة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة كذلك مع مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تم إطلاقه برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، وتنمية المواهب والكفاءات المتخصصة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة لتنويع قطاعاتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجربة عبارة عن جزيرة مستقلة تم تطويرها داخل لعبة «فورتنايت»، ولا تحظى برعاية أو تأييد أو إدارة من شركة «إيبيك غيمز» (Epic Games, Inc.).</p>

لاستكشاف بيئة ألعاب تفاعلية مستوحاة من أشهر معالم دبي

إطلاق تجربة «دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033» في 11 نوفمبر

<p class='article-text'><br><br></p><h2>إيلون ماسك يتصدر قائمة المتبرعين التاريخيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026 طابعاً استثنائياً وغير مسبوق، لا سيما من زاوية التكلفة المالية الباهظة والتدفق الهائل للأموال الفردية من قبل أصحاب الثروات الطائلة والمليارات. وفي هذا السياق، كشفت التقارير والبيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الدورة الانتخابية الحالية تحولت إلى الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التدفق المالي الضخم في وقت تظهر فيه الخرائط السياسية أن نسبة معتبرة من المرشحين البارزين لمقاعد مجلس الشيوخ ينتمون إلى فئة أصحاب الملايين والمليارات، ممن راكموا ثرواتهم عبر الاستثمار في أسواق وول ستريت المالية، أو قطاعات التكنولوجيا والاتصالات المتقدمة، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا مارك وارنر، الذي تُقدر ثروته الصافية بنحو 200 مليون دولار ويخوض معركة قوية لولاية رابعة وسط نقاشات حادة حول مدى تعبير هذه القيادات الثرية عن تطلعات وهموم المواطن الأمريكي العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت التغطيات الواسعة لوسائل الإعلام الأمريكية الضوء على الانقسام الحاد في طبيعة الإنفاق المالي، حيث برز اسم الملياردير إيلون ماسك كأكبر متبرع فردي في تاريخ العمليات الانتخابية الحديثة، بعد أن ضخ ما يقارب 446 مليون دولار لدعم المرشحين واللجان المرتاحة للحزب الجمهوري عبر لجان العمل السياسي وفي مقدمتها «أمريكا باك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، قاد كبار المانحين المحسوبين على المعسكر الديمقراطي عمليات دعم مالية واسعة، شملت المستثمر البارز جورج سوروس الذي تبرع بأكثر من 102 مليون دولار، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبيرج الذي أسهم بنحو 84 مليون دولار، إلى جانب مساهمات ضخمة من مؤسسي قطاع التكنولوجيا والعملات الرقمية وقطاعات التجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصدت صحف كبرى مثل «ذا غارديان» ووكالة «رويترز» وموقع «أكسيوس» هذا التسابق المالي المحموم، مشيرة إلى أن تركيز هذه الأموال الطائلة يعيد إشعال الجدل القديم الجديد حول تأثير نفوذ رؤوس الأموال على نزاهة العملية الديمقراطية وتوجيه مسار السياسات العامة في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب، وتنظيم قطاع التكنولوجيا الذكية، والتشريعات الاقتصادية الملحة التي تمس معيشة الطبقة الوسطى.</div></p>

بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار

أباطرة التكنولوجيا والمال يصنعون مشهد الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة لولو عن إطلاق موسم استثنائي من العروض والتخفيضات تحت شعار «مهرجان العروض الترويجية»، يتضمن عروضاً وخصومات وجوائز سحوبات بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم في مختلف متاجرها بدولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور كبار مسؤولي المجموعة وشركائها من العلامات التجارية وممثلي وسائل الإعلام. وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق موسم التسوق والسياحة في الدولة، وافتتاح القرية العالمية، واقتراب مهرجان دبي للتسوق، والاستعدادات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أعرب سليم ام ايه، مدير مجموعة لولو، عن تفاؤله بمستقبل قطاع التجزئة في دولة الإمارات، قائلاً: «نشهد اليوم أجواءً إيجابية وثقة متزايدة في الأسواق، مدعومة بالمبادرات الاستباقية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز النشاط الاقتصادي وتنشيط السياحة ودعم ثقة المستهلكين. ومع عودة المعارض والمؤتمرات الدولية والفعاليات الترفيهية ومهرجانات التسوق بزخم كبير، نتوقع موسماً استثنائياً خلال الفترة المقبلة. ونحن في لولو على أتم الاستعداد لتقديم مجموعة واسعة من العروض والأسعار التنافسية وتجارب التسوق المجزية. وهدفنا هو توفير أفضل قيمة لعملائنا والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية وثقة المستهلكين في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انطلق موسم العروض بالفعل مع ثلاث حملات رئيسية، تشمل حملة «10,000 عربة تسوق – نحن ندفع عنك» بالتعاون مع شركة بروكتر آند جامبل (P&G)، والتي تتيح للمتسوقين فرصاً لاسترداد قيمة مشترياتهم، إلى جانب «مهرجان لولو العالمي للأغذية» برعاية «بوك» وبدعم من «فيري»، واحتفالات «ديوالي مع لولو». وتتواصل الفعاليات هذا الأسبوع بإطلاق تشكيلات أزياء الشتاء الجديدة في متاجر لولو للأزياء وعلامة «ريو»، تليها حملة «سوبر فرايدي» اعتباراً من 19 نوفمبر، بدعم من «هواوي»، والتي تقدم عروضاً كبرى على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. كما تنطلق عروض الجمال والعناية الشخصية في 25 نوفمبر، تليها عروض عيد الاتحاد اعتباراً من 28 نوفمبر، مع تسليط الضوء على مبادرة «أوّل – إمارات»، الهادفة إلى دعم المنتجات المزروعة والمنتجة والمصنّعة في دولة الإمارات. وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، تطلق لولو «مهرجان الصفقات» بالتزامن مع موسم مهرجان دبي للتسوق، على أن تختتم الموسم بعروض عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إلى جانب عروض التسوق حتى منتصف الليل خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نانداكومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة لولو: «حرصنا على جمع أكبر حملاتنا الترويجية ومهرجانات التسوق والمبادرات المخصصة لمكافأة العملاء تحت مظلة واحدة، بهدف خلق أجواء متواصلة من الحماس والتشويق طوال الموسم. ومع إطلاق عروض وفعاليات جديدة كل أسبوع تقريباً، يمكن لعملائنا الاستمتاع بتخفيضات استثنائية وجوائز مميزة وتجارب تسوق متنوعة تشمل جميع الفئات الرئيسية. كما أن شراكاتنا القوية مع كبرى العلامات التجارية ستساعدنا على تقديم قيمة أكبر وعروض أكثر جاذبية للمتسوقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت مجموعة لولو الضوء أيضاً على النمو الكبير الذي تشهده أعمال التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق والتوصيل السريع، ولا سيما خدمة «لولو مينتس» ، التي تحظى بإقبال متزايد من العملاء وارتفاع ملحوظ في حركة التسوق عبر المنصات الرقمية. وكانت المجموعة قد أطلقت مؤخراً تطبيق لولو الجديد كلياً، الذي يتميز بتقنيات متطورة وواجهة استخدام عصرية وتجربة تسوق أكثر سهولة وسلاسة، إلى جانب توفير خدمات تحويل الأموال عبر التطبيق. ومن خلال شبكتها الواسعة من المتاجر وقدراتها العالمية في التوريد ومنصاتها الرقمية المتنامية، تسعى لولو إلى جعل الشهرين الأخيرين من عام 2026 موسماً مميزاً وحافلاً بالتوفير والمكافآت لجميع المتسوقين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً مديرو مجموعة لولو ثامبان كي. بي.، وحذيفة روبوالا، وأجاي ناير، ومديرا العمليات ديفيد بوم ومارتن ويليام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المجموعة.</div></p>

عروض وتخفيضات وسحوبات بقيمة 100 مليون درهم خلال موسم التسوق الممتد لشهري نوفمبر وديسمبر

لولو تطلق «مهرجان العروض الترويجية» بتخفيضات كبرى وجوائز ومكافآت للمتسوقين في الإمارات

<p class='article-text'>ارتفعت قيمة معاملات التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة في مشتريات السيارات والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب نمو الإنفاق على توصيل الطعام ومستحضرات التجميل، وفق بيانات حكومية صدرت الاثنين.<br>وبلغت قيمة معاملات التسوق الإلكتروني 24.97 تريليون وون (نحو 18.7 مليار دولار) في سبتمبر، بزيادة قدرها 975.8 مليار وون مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب وزارة البيانات والإحصاء، وفق وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.<br>وسجل الإنفاق على السيارات والمنتجات ذات الصلة أكبر معدلات النمو بين فئات الإنفاق الرئيسية، مرتفعاً بنسبة 30.9% على أساس سنوي إلى 1.27 تريليون وون، في مؤشر على تنامي الطلب على شراء هذه المنتجات عبر المنصات الرقمية.<br>كما زاد الإنفاق على مستحضرات التجميل بنسبة 12.2% ليصل إلى 1.29 تريليون وون، فيما ارتفعت معاملات خدمات توصيل الطعام بنسبة 4% إلى 3.78 تريليونات وون.<br>وعلى صعيد قنوات الشراء، بلغت قيمة المشتريات المنفذة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة 19.08 تريليون وون، بنمو سنوي قدره 5.4%. واستحوذت هذه المشتريات على 76.4% من إجمالي معاملات التسوق الإلكتروني، بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار اتساع الاعتماد على الأجهزة المحمولة في أنشطة التجارة الإلكترونية.</p>

مبيعات السيارات تقفز 30.9%.. والمشتريات عبر الأجهزة المحمولة تستحوذ على 76.4% من الإجمالي

التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية يرتفع 4.1% خلال سبتمبر

<p class='article-text'><br>انتقد محمد العبار، مؤسس «إعمار» و«نون»، هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على سوق الأنظمة والخدمات الرقمية، وفي مقدمتها «مايكروسوفت» و«أوراكل»، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي من شأنها تغيير موازين القوى في القطاع، وإتاحة بدائل جديدة أمام الشركات، بما يحد من اعتمادها على مزودي التكنولوجيا التقليديين.<br>وقال العبار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي: إن محدودية الخيارات المتاحة أمام الشركات تجعل التفاوض مع بعض عمالقة التكنولوجيا أمراً صعباً، متسائلاً: «عندما تأتي مايكروسوفت لتحديث أنظمتك، هل تستطيع التفاوض معها؟»، معرباً عن عدم ارتياحه لهذا الوضع.<br>وأضاف أن الشركات لا ينبغي أن تقبل بالاحتكار، مشيراً إلى أنه يستخدم خيار التعامل مع «علي بابا» في مفاوضاته مع «مايكروسوفت»، موضحاً أن الشركة تدرك جدية هذا الخيار.<br>وأكد العبار أن شركات التكنولوجيا الكبرى حققت مكاسب مالية ضخمة من عملائها على مدى سنوات، معتبراً أن الوقت قد حان لظهور منافسين جدد، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع.<br>الذكاء الاصطناعي يعيد رسم المنافسة<br>وأعرب العبار عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في سوق البرمجيات المؤسسية، وقد يقلص الحاجة إلى بعض الأنظمة التقليدية، بما فيها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، في ظل التوسع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التشغيلية والإدارية.<br>وكشف أن شركاته تختبر حالياً نشر وكلاء ذكاء اصطناعي في مختلف الإدارات، على أن تتولى أنظمة أكثر تقدماً الإشراف على عملهم، بهدف تسريع العمليات ورفع الكفاءة وتقليل الأخطاء.<br>وأشار إلى أن وتيرة التطور التكنولوجي أصبحت بالغة السرعة، إذ باتت التحولات الكبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي تحدث خلال أسبوعين، بعدما كانت تستغرق شهوراً أو سنوات، محذراً من أن الشركات التي تحقق نمواً في أعمالها قد تكون في الوقت نفسه متأخرة عن مواكبة هذه التطورات.<br>منافسة أمريكية صينية<br>ورحب العبار بوجود منافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية، موضحاً أن هذا التنوع يمنح المؤسسات خيارات أوسع، مقارنة بسوق الأنظمة المؤسسية التقليدية الذي يعتمد بدرجة كبيرة على مزودين أمريكيين.<br>وأعرب عن أمله في ظهور شركات منافسة من دولة الإمارات وأوروبا، بما يعزز تنوع الخيارات ويحد من تركز السوق في أيدي عدد محدود من الشركات.<br>«نون» لمواجهة الاحتكار<br>وأوضح العبار أن رفض الاحتكار كان أحد الدوافع الرئيسية وراء تأسيس منصة «نون»، إذ لم يكن يرغب في أن تستحوذ شركة واحدة على تجربة التجارة الإلكترونية في المنطقة.<br>وأكد أن تأسيس المنصة لم يكن مدفوعاً بالعوائد المالية وحدها، بل بالرغبة في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي، وخلق منافسة حقيقية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لاكتساب الخبرات والمساهمة في تطوير القطاع.<br>وشدد على أن المنافسة تمثل عنصراً أساسياً في تطوير الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، داعياً رواد الأعمال إلى البحث عن المشكلات التي يمكنهم حلها وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة والقيمة، دون الخوف من منافسة الشركات الكبرى.</p>

محمد العبار ينتقد هيمنة عمالقة التكنولوجيا على سوق الخدمات الرقمية

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توسيع شبكة خدماتها الملاحية بين الصين وأفريقيا، من خلال إطلاق خط ملاحي أسبوعي جديد تحت اسم «China Africa Link»، تتولى تشغيله وحدة حلول الشحن التابعة للشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة الأفريقية، وتوفير خيارات أوسع للعملاء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن المقرر أن تبدأ الخدمة الجديدة عملياتها في أواخر نوفمبر 2026، بما يسهم في تعزيز الربط البحري بين الصين والأسواق المتنامية في شرق أفريقيا وجنوبها.<br>مسار الخط <br>وستعمل الخدمة وفق مسار ملاحي يشمل موانئ: شنغهاي (الصين) – نينغبو (الصين) – نانشا (الصين) – ميناء كلانغ «ويستبورت» (ماليزيا) – دار السلام (تنزانيا) – مابوتو (موزمبيق) – سنغافورة – شنغهاي (الصين). وسيوفر هذا المسار روابط إضافية بين مراكز التصدير الصينية الرئيسية والأسواق الأفريقية المهمة، بما يدعم حركة البضائع عبر الممرات التجارية القائمة والناشئة.<br>ممرات تجارية<br>ويجسد خط «China Africa Link» الجديد نهج «الممرات التجارية المترابطة» الذي تتبناه خدمات موانئ دبي العالمية البحرية، والقائم على التكامل بين الحلول الملاحية والموانئ والنقل البري، بهدف إنشاء شبكات تجارية أكثر تكاملاً ومرونة.<br>ومن خلال توسيع خدمات الشحن البحري إلى الموانئ الأفريقية الرئيسية، ستتيح الخدمة للعملاء خيارات إضافية لمسارات نقل البضائع، وتدعم نمو التدفقات التجارية، وتعزز الروابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: «تشهد التجارة العالمية تغيرات متسارعة، ولم يعد عملاؤنا بحاجة إلى طاقات شحن إضافية فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى روابط موثوقة، وخيارات أوسع، ومرونة تمكنهم من التكيف مع تطور أنماط التجارة». وأضاف: «يجسد خط الربط الجديد بين الصين وأفريقيا كيفية تحويل نهج الممرات التجارية المترابطة إلى واقع عملي. فمن خلال تعزيز الربط البحري بين الصين وأفريقيا، نفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وننشئ شبكات شحن أكثر ذكاءً ومرونة، بما يضمن استمرار حركة البضائع وانسيابيتها».<br>وستدعم الخدمة الجديدة نقل مجموعة متنوعة من السلع، تشمل الآلات والمعدات الإلكترونية ومواد البناء ومكونات السيارات المصدرة من الصين، إلى جانب الصادرات الأفريقية، مثل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع الأساسية الأخرى.<br>استثمارات <br>ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة مكملاً للاستثمارات الكبيرة التي تنفذها «موانئ دبي العالمية» في البنية التحتية التجارية بأفريقيا. ففي موزمبيق، تنفذ الشركة مشروعاً لتوسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو باستثمارات تبلغ 165 مليون دولار (نحو 606 ملايين درهم)، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة إلى أكثر من الضعف. وفي تنزانيا، التزمت الشركة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) لتحديث ميناء دار السلام وتطوير عملياته. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين 665 مليون دولار (نحو 2.44 مليار درهم).<br>وتؤكد هذه الاستثمارات، إلى جانب إطلاق خط الربط الملاحي الجديد بين الصين وأفريقيا، استراتيجية «موانئ دبي العالمية» الرامية إلى ربط البنية التحتية للموانئ بالخدمات البحرية، بما يوسع الخيارات المتاحة للعملاء، ويعزز الترابط الإقليمي، ويدعم النمو المستمر للتجارة بين دول الجنوب العالمي.</p>

«China Africa Link» يعزز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة السمراء

«موانئ دبي العالمية» تطلق خطاً ملاحياً جديداً على ممر «الصين - أفريقيا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>بدأ الاتحاد الأوروبي، الأحد، تطبيق رسم مناولة جديد بقيمة 2 يورو (نحو 2.25 دولار) على الطرود الواردة من خارج دوله الـ27، في خطوة تستهدف الحد من التدفق المتزايد للشحنات منخفضة التكلفة، ولا سيما القادمة من الصين، وتخفيف الأعباء التشغيلية على السلطات الجمركية.<br>ويضاف الرسم الجديد إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وذلك قبل انطلاق موسم التسوق الذي يشمل الجمعة البيضاء والاثنين الإلكتروني وعطلات نهاية العام.<br>ويحتسب رسم المناولة على كل فئة مختلفة من المنتجات داخل الطرد، بصرف النظر عن قيمة الشحنة. فإذا احتوى الطرد على عشرة قمصان من النوع نفسه، يفرض رسم بقيمة 2 يورو، بينما يرتفع إلى أربعة يورو إذا ضم قمصاناً وقبعات، باعتبارهما فئتين مختلفتين.<br>ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي أن الرسم لن يفرض مباشرة على المستهلكين، فإن المتاجر الإلكترونية والبائعين قد يدرجونه ضمن أسعار المنتجات. وحذرت منظمة المستهلكين الأوروبية «BEUC» من احتمال تحميل المشترين هذه التكلفة عند إتمام عملية الشراء، مشددة على ضرورة إظهار السعر الإجمالي مقدماً وفقاً لقواعد التكتل.<br>ويأتي القرار في ظل الارتفاع الكبير في واردات الطرود الصغيرة؛ إذ استقبل الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات طرد خلال العام الماضي، جاء قرابة 93 % من شحناتها منخفضة القيمة من الصين، عبر منصات تجارة إلكترونية من بينها «علي إكسبريس» و«تيمو».<br>وترى المفوضية الأوروبية أن هذا التدفق يفرض أعباء متزايدة على عمليات الفحص والمعالجة الجمركية، فضلاً عن مخاطر دخول منتجات غير آمنة أو غير مطابقة للمعايير الأوروبية، خصوصاً الألعاب والسلع الاستهلاكية.<br>وأشارت السلطات إلى انخفاض واردات الطرود الصغيرة بنحو 64 % منذ تطبيق رسم يوليو، لكنها أكدت أن من المبكر استخلاص نتائج نهائية بشأن أثره في حركة التجارة.<br>ويطبق رسم المناولة الجديد بصورة دائمة، على أن تراجع قيمته كل عامين لقياس مدى تناسبه مع تكاليف الإجراءات الجمركية. في المقابل، تظل الرسوم البالغة 3 يورو على الطرود منخفضة القيمة مؤقتة حتى الأول من يوليو 2028، قبل الانتقال إلى التعريفات الجمركية المعتادة التي تختلف بحسب نوع المنتج.</p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق رسم مناولة على الطرود القادمة من الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، تنظّم المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وفوربس الشرق الأوسط، النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة" يوم 23 نوفمبر الجاري في فندق "ماندارين أورينتال جميرا – دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس "دافز"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، لاستشراف مستقبل التجارة الدولية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وبحث دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة والسياسات الاقتصادية في تعزيز تنافسية الأعمال وتوسيع حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة رفيعة المستوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة مشاركة 27 متحدثاً، من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وآمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، إلى جانب قيادات تنفيذية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة؛ وليزا بارك، المديرة الإقليمية في دولة الإمارات لدى "إيه بي مولر – ميرسك"؛ ونبيل سلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دناتا"؛ وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرامكس"؛ إلى جانب مسؤولين من "دي إتش إل لسلاسل الإمداد" و"فيديكس" و"إيرباص" و"تاليس" و"مجموعة ميركانتيل باسيفيك" و"تريديلنغ" والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز": "على مدى ثلاثين عاماً، رسّخت المنطقة الحرة بمطار دبي مكانتها وجهةً رائدة للشركات العالمية، من خلال تطوير بيئة أعمال متكاملة تواكب احتياجات المستثمرين، وتسهّل حركة التجارة، وتدعم توسع الشركات إلى أسواق جديدة. ونواصل اليوم البناء على هذه المسيرة من خلال تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا التنافسية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزّز دور "دافز" في تنمية تجارة دبي الخارجية وتوسيع ارتباطها بالأسواق العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تأتي قمة محور مستقبل التجارة لتشكّل منصة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والخبراء لمناقشة أبرز التوجهات التي ترسم مستقبل التجارة الدولية. ونسعى من خلال القمة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التجارة الرقمية والاستدامة والاستثمارات النوعية، بما يُسهم في بناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال وتعزز كفاءة حركة التجارة. ونتطلع إلى أن تشكّل مخرجات القمة إضافة نوعية تدعم جهودنا في تطوير منظومة الأعمال في دافز، وترسّخ دورها في ربط الشركات والأسواق العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تمثّل قمة محور مستقبل التجارة مساحة تجمع الخبرات والرؤى القادرة على استشراف التحولات التي تُعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار عالمياً. ونسعى بالتعاون مع دافز إلى جمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمبتكرين حول حوار عملي يربط التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، ويفتح المجال أمام شراكات وأفكار تُسهم في بناء منظومة تجارة أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة محاور رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز برنامج القمة على أربعة محاور رئيسية، هي "خدمات لوجستية جاهزة للمستقبل: المرونة والتكيّف والواقع الجديد للتجارة العالمية"، و"الاستدامة بوصفها استراتيجية: خارطة طريق نحو تجارة تُحقق الحياد المناخي"، و"ثورة التجارة الرقمية: المنصات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في خدمة التجارة"، و"الاستثمار والابتكار: دفع مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في افتتاح القمة كلمة رئيسية بعنوان "سياسات تجارية ذكية لمناطق اقتصادية متكاملة"، يستعرض خلالها دور توحيد الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الحوافز في تسريع التجارة عبر الحدود واستقطاب الاستثمارات العالمية، تليها كلمة رئيسية لسعادة الدكتور محمد الزرعوني بعنوان "ثلاثة عقود من التحول: مراكز تجارية أسهمت في تسريع نمو دبي"، تستعرض دور المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات القمة تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، ومستقبل قطاع الطيران في الشرق الأوسط، وخفض الانبعاثات في أنشطة التخزين والنقل وخدمات التوصيل في الميل الأخير، إلى جانب دور الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية في رفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الجلسات دور الاستثمارات والشراكات في تطوير حلول الجيل المقبل، وتأثير تكاليف التأمين والمخاطر وتقلّبات الأسعار في حركة التجارة والقرارات الاستثمارية، وسُبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من النمو داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة عقود من النمو </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسلّط القمة الضوء على مسيرة "دافز" الممتدة على مدى 30 عاماً، وتستعرض أبرز إنجازاتها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، جهودها لربط الأسواق العالمية وتطوير بيئة أعمال متكاملة تدعم مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، وتُعزّز تنافسية الإمارة ومكانتها بين أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين "دافز" وفوربس الشرق الأوسط رؤية مشتركة لتطوير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، تُسهم في دعم مستقبل التجارة الذكية والمستدامة، وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات والأعمال.</div></p>

"دافز" وفوربس الشرق الأوسط تنظمان النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة تؤمن بأن الأفكار الصغيرة قادرة على صناعة التحولات الكبرى، ولدت قصة استثنائية لثلاثة أشقاء عرب، لم يبحثوا عن فرصة لبناء شركة مالية فحسب، بل أرادوا تغيير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أرض دبي، اختار فيصل طوقان وسارة طوقان وطلال طوقان، اسماً يحمل معنى عائلياً عميقاً لمشروعهم الطموح، أطلقوا عليه «زينة»، تيمناً بوالدتهم، قبل أن يتحول الاسم إلى علامة بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، ومنصة تخدم نصف مليون مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية، وتتجاوز مدفوعاتها 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتوج هذه الرحلة بفوز الشركة بـ «جائزة دبي الأفعال» (Dubai-it) عن فئة الشركات في المجال التجاري، بعدما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منحها الجائزة، مهنئاً مؤسسيها وفريق عملها على نجاحهم في تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ذي أثر اقتصادي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التكريم احتفاءً بالأرقام وحدها، بل بنموذج ريادي يعكس فلسفة دبي في احتضان المواهب، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، إذ أكد سموه أن «زينة» انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف، لتقدم مثالاً على اغتنام الفرص والنمو بالطموح وصناعة أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الحكاية إلى عام 2020، عندما لاحظ مؤسسو «زينة» أن عمليات مالية بسيطة، مثل تقسيم فاتورة عشاء بين الأصدقاء، أو تحويل مبلغ إلى أحد أفراد الأسرة، أو تحصيل مستحقات عمل مستقل، قد تتطلب إجراءات طويلة، وتبادل أرقام حسابات مصرفية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الأشقاء الثلاثة أن المنطقة العربية، بما تمتلكه من طاقات بشرية وريادية، تستحق أدوات مالية أكثر بساطة وملاءمة لاحتياجات مستخدميها. ومن هنا، قرروا العودة من بيئة التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى دبي، لتأسيس منصة مالية تنطلق من فهم طبيعة التعاملات اليومية في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستنساخ النماذج العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «زينة» تطبيقاً للتحويلات المالية بين الأفراد، قبل أن تتوسع تدريجياً لتقديم خدمات متكاملة للشركات ورواد الأعمال، لتتحول من حل لمشكلة شخصية، إلى مشروع يستهدف واحدة من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة: سهولة تحصيل الأموال وإدارة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة مالية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأهم عندما أدرك المؤسسون أن أصحاب الأعمال الصغيرة يحتاجون إلى حلول تسمح لهم بتحصيل المدفوعات دون الاستثمار في أنظمة مصرفية أو تقنية معقدة. فطورت الشركة روابط للدفع، يمكن مشاركتها مع العملاء، وخدمات لقبول المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة، وحلولاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقنية «Tap to Pay»، التي تتيح قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت بطاقة «زينة» المرتبطة بشبكة «فيزا»، مع دعم المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، ووسعت خدماتها لتشمل تحويل الأموال وإدارتها عبر تطبيق واحد. وأصبحت هذه الحلول ذات أهمية خاصة للمشاريع المنزلية والمتاجر الصغيرة والعاملين المستقلين، الذين يمثلون شريحة حيوية من الاقتصاد الإماراتي، ويحتاجون إلى أدوات مالية مرنة، تتناسب مع طبيعة أعمالهم وحجم عملياتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تعزز النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة «زينة» عند تطوير الخدمات، بل نجحت في جذب اهتمام مستثمرين عالميين، بعدما انضمت عام 2021 إلى برنامج «واي كومبينيتور» الشهير لدعم الشركات الناشئة، وجمعت تمويلاً أولياً بقيمة 7.5 ملايين دولار. وفي سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 22 مليون دولار، ضمن جولة استثمارية قادتها «ألتوس فينتشرز»، بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأبرز 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026، ارتفع إجمالي التمويل الذي جمعته «زينة» منذ تأسيسها إلى 65 مليون دولار، تعادل نحو 239 مليون درهم، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين بنموذج أعمالها وفرص توسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام النمو المتسارع الذي حققته «زينة»، بعدما أفادت «فوربس» بأن قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة ارتفعت بأكثر من 200 % خلال 2025، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 550 ألف مرة بنهاية العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة أن خدماتها باتت تُستخدم لدى واحدة من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات، وفق تقديراتها، وهو ما يعكس اتساع حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «زينة»، بعدما أعلنت حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثالثة، وتصريح لممارسة أنشطة الصرافة من الفئة الرابعة، إضافة إلى ترخيص تسهيلات القيم المخزنة الذي حصلت عليه عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الموافقات التنظيمية الشركة إطاراً للتوسع في خدمات قبول المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما يدعم طموحها للتحول إلى منصة مالية شاملة للأفراد والشركات. كما تعزز قدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية الإماراتية، التي تشهد تطوراً سريعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، ونمو التجارة الإلكترونية، وانتشار حلول الدفع غير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دبي إلى العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح «زينة» إلى تجاوز حدود السوق المحلية، انطلاقاً من رؤيتها لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة لمستخدميها في العالم العربي. وتستند هذه الطموحات إلى بيئة دبي التي تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتشريعات الداعمة للابتكار، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يميز التجربة، أنها لم تبدأ بمشروع ضخم أو مؤسسة مالية تقليدية، بل بفكرة بسيطة، آمن بها شباب عرب، ووجدوا في دبي البيئة المناسبة لتحويلها إلى شركة تستقطب الاستثمارات، وتطور المنتجات، وتخدم مئات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع فوزها بجائزة دبي الأفعال، تتحول «زينة» إلى نموذج يعبر عن فلسفة اقتصادية تقوم على أن قيمة المشروعات لا تقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، وإنما بقدرتها على حل المشكلات الحقيقية، وتسهيل حياة الناس، وتمكين رواد الأعمال.</div></p>

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل فرض رسم مناولة بقيمة قدره 2 يورو على جميع الطرود الواردة إلى أسواقه، بغض النظر عن قيمتها، في خطوة تستهدف مواجهة تدفق الواردات منخفضة التكلفة لا سيما القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الرسم الجديد لتغطية تكاليف المعالجة والرقابة الجمركية، وسيُضاف إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، على أن يستمر تطبيقه مؤقتاً حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى المنصات التجارية أو البائعون أو شركات الشحن سداد رسم المناولة الجديد، فيما تذهب 75% من حصيلته إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، مقابل احتفاظ الدول الأعضاء بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمفوضية الأوروبية فقد انخفض عدد الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد بنسبة 60% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، رغم استمرار دخول نحو 5 ملايين طرد يومياً إلى أسواق التكتل.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض رسماً على الطرود الواردة إلى أسواقه اعتباراً من أول نوفمبر

<p class='article-text'><br>تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة من التحركات الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية المتوازية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل. ففيما تحاول واشنطن فتح مسار تفاوضي جديد مع طهران، تتسع التحضيرات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات العسكرية، وسط تحذيرات إقليمية من تداعيات تصعيد قد يطول منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الخميس، أن طهران تسلّمت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكنها لم ترد عليها، مؤكدة تمسك إيران بشروطها السبعة، ورفضها أي إطار يتعارض معها.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فانس بعث برسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وصلت الأحد الماضي عبر وسطاء قطريين، واقترح فيها استئناف المفاوضات المباشرة، مع استعداده لقيادة الوفد الأمريكي شخصياً. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني أن المبادرة لقيت استقبالاً إيجابياً لدى قيادات طهران، فيما أشار مسؤولان أمريكي وإيراني إلى احتمال عقد محادثات الأسبوع المقبل في قطر أو تركيا، إذا وافقت إيران.</p><div id='عقدة-الشروط-السبعة'><h2>عقدة الشروط السبعة</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «أكسيوس»، شدد فانس في رسالته على ضرورة إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات تستهدف تجنب الضربات الأمريكية، في حين تستمر طهران بتعنتها وتصر على تلبية شروطها أولاً، وفي مقدمتها إنهاء الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط والإفراج عن أموالها المجمدة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المبادرة الأمريكية، كشف «أكسيوس» عن جهود وساطة تقودها قطر بدعم من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، تتضمن مقترحات للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وتستند إحدى الأفكار المطروحة إلى إحياء التفاهم السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، لكن «رويترز» نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفضه المقترحات القطرية واعتبارها غير مقبولة، مؤكداً عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار التواصل مع الوسطاء لبحث تنفيذ خطة إيرانية تقوم على إجراءات متبادلة خلال سبعة أيام، وتشمل إنهاء الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية، وصولاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. وكشف «أكسيوس» أن مسؤولين أمنيين من السعودية وتركيا وباكستان بحثوا مع قيادات إيرانية سبل تجنب التصعيد، فيما طلب مسؤولون خليجيون من الإدارة الأمريكية عدم التسرع في الخيار العسكري وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فنفى أن يكون قد وجّه فانس إلى التواصل مع طهران لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن نائبه استشاره في المبادرة ولم يعترض عليها، وأن التواصل يتعلق أيضاً بالمساعدة في توفير الإمدادات الطبية. لكنه أقر، في مقابلة مع «أكسيوس»، بوجود مفاوضات عبر الوسطاء، مؤكداً ضرورة إنهاء المواجهة، سواء بالتوصل إلى اتفاق أو بوسيلة أخرى، دون الجزم بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ«هزيمة قاسية للغاية»، مؤكداً أنه سينهي الحرب معها قريباً، وأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. وأضاف ترامب أن إيران تواجه صعوبات في تصنيع الطائرات المسيّرة بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء. واعتبر أن إيران ستكون قريباً ضمن قائمة ما وصفه بالانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وفيما أعلن الكرملين استعداد روسيا للوساطة بين واشنطن وطهران إذا طُلب منها ذلك، مجدداً عرض نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية. قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الخميس ⁠إن بلاده «تبذل قصارى جهدها» للمساعدة في إعادة ‌فتح مضيق هرمز، ‌وأنه ⁠ناقش المسألة مع ⁠الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي. وتابع «لكن، بالطبع، دون امتلاك إيران أي قدرات ​نووية».</p><p class='article-text'>في الأثناء أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نجاح حملة عزل إيران اقتصادياً، مشيراً إلى تراجع قدرتها على الحصول على الدولار وتمويل الجماعات المتحالفة معها سواء كانت من الحوثيين أو «حماس» ‌أو «حزب الله». وأضاف «في الصيف، بدأ ‌المسؤولون المنتخبون يبدون قلقهم ‌علناً بشأن الوضع ‌الاقتصادي. والآن، ‌يبدي مسؤولو الحرس الثوري الإيراني، ​علناً وسراً، ‌قلقاً ​بالغاً، ويتحدثون ⁠عن انهيار محتمل».</p><div id='بنك-أهداف-موسع'><h2>بنك أهداف موسّع</h2></div><p class='article-text'>وعلى المسار العسكري، كشفت «نيويورك تايمز» أن الجيش الأمريكي وضع قائمة موسعة بالأهداف المحتملة، تشمل منشآت للطاقة ومواقع حيوية للاقتصاد الإيراني، فيما أفاد «أكسيوس» بأن الضربات المطروحة قد تستمر نحو أسبوع، وتستهدف منشآت عسكرية ونووية وقيادية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مؤشرات الاستعدادات نقل منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» من ولاية تكساس إلى إسرائيل، بعد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خلال أكتوبر بنحو تسعة آلاف عسكري على متن قطع بحرية، وفق تقارير أمريكية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن دبلوماسيين أن واشنطن حذرت حلفاءها من احتمال رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع تأكيد أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حريق على متن سفينة قبالة سواحل عُمان، دون تحديد أسبابه أو صلته بالناقلات الثلاث.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أعلن الحرس الثوري السيطرة على مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170» باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت صحة الإعلان، بحسب «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>إلى ذلك كشف تحقيق نشرته «رويترز»، الخميس، عن شبكة تضم أكثر من خمسة آلاف كيان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، استخدمتها طهران لاستيراد معدات عسكرية ومكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة رغم العقوبات والحصار الأمريكي. وأظهر التحقيق أن أحد هذه الكيانات استورد بمفرده معدات بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.</p>

إيران تتسلّم رسالة فانس وتتمسّك بشروطها الـ7.. والكرملين يجدد استعداده للوساطة

واشنطن تمدّ لطهران «جزرة» التفاوض وتلوّح بعصا الحرب

A crew member (L) stands next to aircrafts on the flight deck of the US nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) departing Laem Chabang Port, near the city of Pattaya on September 6, 2026. Thousands of US sailors aboard an aircraft carrier departed from Thailand on September 6, AFP journalists said, concluding its first port call following reports of deteriorating living conditions on board after nine months at sea. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)

<p class='article-text'>وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في السوق الأوروبية بافتتاح أول مركز لها للخدمات اللوجستية للسلع الاستهلاكية سريعة التداول في إيطاليا، على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع بالقرب من مدينة بولونيا، وبطاقة تخزينية تصل إلى نحو 30 ألف منصة تحميل، في خطوة تعزز قدراتها على توفير حلول متكاملة لسلاسل الإمداد، وتلبية احتياجات قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>ويقع المركز الجديد في منطقة كاستل سان بيترو تيرمي، ويضم مرافق تخزين متعددة العملاء مجهزة بأنظمة للتحكم في درجات الحرارة، إلى جانب بنية تشغيلية تتيح تقديم خدمات التخزين والنقل وإدارة المخزون وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح المنشأة ضمن استراتيجية «دي بي ورلد» لتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية في إيطاليا، إحدى الأسواق الاستهلاكية والصناعية الرئيسية في أوروبا، وتعزيز قدرتها على إدارة مختلف مراحل سلسلة الإمداد، من تخزين المنتجات وتجهيز الطلبات إلى النقل والتوزيع، بما يمنح الشركات حلولاً أكثر تكاملاً ومرونة في الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'><b>شراكة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>أُنشئ المركز الجديد من خلال شراكة استراتيجية مع شركة «ألتشي نيرو» الإيطالية المتخصصة في المنتجات الغذائية العضوية، التي تمثل العميل الرئيسي للمنشأة. وتتولى «دي بي ورلد» إدارة جوانب رئيسية من عمليات الشركة اللوجستية، تشمل التخزين وتنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية والنقل، بما يدعم كفاءة عملياتها اليومية ويتيح لها التركيز على تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها.<br>وتعكس الشراكة توجهاً متزايداً لدى الشركات نحو الاستعانة بمزودي الخدمات اللوجستية المتخصصين لإدارة عمليات التخزين والتوزيع، والاستفادة من البنية التشغيلية والتقنية المتكاملة، لا سيما في القطاعات التي تتطلب مستويات دقيقة من إدارة المخزون ومناولة المنتجات.</p><p class='article-text'><b>مرافق متخصصة</b></p><p class='article-text'>وتتراوح درجات الحرارة في مرافق التخزين بالمركز بين 18 و20 درجة مئوية، مع تجهيزات للتعامل مع المنتجات العضوية وأنظمة تقنية متكاملة لإدارة العمليات اللوجستية. وتتيح هذه الإمكانات خدمة مجموعة متنوعة من الشركات، بما فيها العلامات التجارية المتخصصة في الأغذية العضوية والمنتجات الفاخرة، إلى جانب الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التخزينية للمنشأة نحو 30 ألف منصة تحميل، مع إمكانية استيعاب عملاء إضافيين. كما يوفر موقعها بالقرب من بولونيا اتصالاً بالسوق الإيطالية وممرات النقل الرئيسية في أوروبا، ما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم التوسع في الخدمات اللوجستية التعاقدية.</p><p class='article-text'>ويضيف المركز طاقة تشغيلية جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» في إيطاليا وأوروبا، في وقت تتجه فيه الشركات إلى تطوير سلاسل إمداد أكثر تكاملاً ومرونة، تجمع بين التخزين والنقل والتوزيع وتنفيذ الطلبات ضمن منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا النموذج أن يساعد الشركات على تحسين إدارة المخزون وتسريع تلبية الطلبات وتوسيع نطاق التوزيع، مع الاستفادة من الخبرات اللوجستية والبنية التحتية المتخصصة التي توفرها المجموعة في الأسواق الأوروبية.</p>

نتائج البحث عن: التجارة الإلكترونية