<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'>أعلنت منصة بث الفيديوهات يوتيوب السماح لصناع المحتوى في الولايات المتحدة بإضافة روابط للسلع الموجودة على منصة التجارة الإلكترونية أمازون دوت كوم، والحصول على نسبة من مبيعات هذه السلع.</p><p class='article-text'>وذكرت المنصة أنه يمكن لصناع المحتوى إضافة روابط سلع أمازون إلى فيديوهاتهم القصيرة والطويلة والبث المباشر.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه رغم إدارة يوتيوب لبرنامج تسوق بالعمولة بالاشتراك مع متاجر التجزئة، فإن إضافة كتالوج سلع أمازون الضخم تتيح لصناع المحتوى إمكانية ترشيح مجموعات متنوعة من المنتجات لمشاهدي فيديوهاتهم من خلال تكامل مُدمج. وبإضافة أمازون إلى برنامج التسويق بالعمولة، لم يعد صناع المحتوى في حاجة إلى إضافة روابط الشركاء في وصف الفيديو، ثم انتظار قيام المشاهدين بلصقها عند شراء السلعة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه تشير يوتيوب إلى أن أمازون ستوفر "كتالوج مختار" بعناية من المنتجات الأكثر طلبا ورواجا، والتي يمكن لصناع المحتوى الإشارة إليها في فيديوهاتهم. وفي حال لم يجد المبدع منتجا محددا، يريد إضافة رابطه يمكنه طلب إضافته من خلال التواصل مع الدعم الفني لمنصة يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما تتيح الخاصية الجديدة إمكانية إضافة الروابط.  ففي حال تفعيلها، يمكن لإعدادات يوتيوب مراجعة مقاطع الفيديو التي رفعها صناع المحتوى مؤخراً بشكل آلي لتحديد منتجات أمازون المناسبة لها وإضافة الروابط الخاصة بها.</p><p class='article-text'> وتشير يوتيوب إلى أن صناع المحتوى لن يطلعوا على تفاصيل دقيقة تتعلق بمنتجات محددة أو مقاطع فيديو فردية ضمن بيانات التحليل الخاصة بهم، بل سيتمكنون من رؤية إجمالي أرباحهم اليومية في "استوديو يوتيوب".  وفي حال قام المشاهد بإرجاع سلعة ما، فسيتم خصم العمولة المقابلة لها من رصيد صانع المحتوى.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن صنّاع المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة هم فقط من يمكنهم حالياً إضافة روابط منتجات أمازون فإن هذه الروابط ستكون مرئية للمشاهدين حول العالم. وتوضح يوتيوب أنه قد يتم ربط المنتج الموجود رابطه تلقائيا بتاجر محلي موثوق يقدمه بسعر مخفض، مما يتيح لصناع المحتوى كسب عمولات عن عمليات الشراء الدولية المؤهلة. أما في حال عدم توفر تاجر محلي، فسيتم توجيه المشاهدين إلى موقع أمازون أمريكا حيث سيتم احتساب العمولة إذا تمت عملية الشراء عبر ذلك الموقع.</p>

يوتيوب تتيح لصناع المحتوى إضافة روابط سلع أمازون إلى فيديوهاتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب التصعيد الروسي - الغربي حول حرب أوكرانيا، أمس، من خطوط أكثر خطورة، بعدما لوّحت موسكو بإمكان ضرب أهداف عسكرية بريطانية حتى خارج الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع الكشف عن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حمل خلال زيارة مفاجئة إلى موسكو تحذيراً من أي محاولة روسية لاختبار حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>فيما كثفت روسيا هجماتها الجوية وتقدمها البري، في مشهد يتناقض مع تحركات لإعادة مفاوضات السلام إلى الطاولة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واحداً من أشد التحذيرات الروسية إلى لندن منذ بداية الحرب، قائلة إن منشآت أو معدات عسكرية بريطانية «في أوكرانيا أو خارجها» يمكن أن تصبح أهدافاً رداً على استخدام كييف أسلحة بريطانية في ضرب الأراضي الروسية. </div></p><p class='article-text'>واتهمت بريطانيا حسب «رويترز» بأنها أصبحت على بعد «خطوة واحدة» من التورط المباشر، محذرة من انتقال الصراع إلى «مستوى جديد تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعد إعلان بريطانيا منح أوكرانيا تكنولوجيا سرية تتيح لها إنتاج صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى محلياً، إلى جانب موافقة فرنسا على نقل التكنولوجيا المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>واتهمت موسكو لندن وباريس بـ«اللعب بالنار»، بعد يوم من قولها إن صواريخ من هذا النوع استخدمت في هجوم على دونيتسك أدى، بحسب السلطات الموالية لروسيا، إلى إصابة مدنيين.</p><h2>تحذير إلى موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ على ارتفاع المخاوف من تجاوز الحرب حدود أوكرانيا، كشفت «وول ستريت جورنال» أن الزيارة غير المعلنة التي قام بها مدير «سي آي إيه» جون راتكليف إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تستهدف تحذير روسيا من شن أي هجوم على دولة عضو في «الناتو». </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تستند المخاوف الأمريكية إلى تقييمات استخباراتية جديدة تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول خلال السنوات المقبلة اختبار استعداد الحلف للدفاع عن أعضائه عبر تحرك محدود يمكن أن يتراوح بين هجوم إلكتروني وتوغل بري، مع تركيز المخاوف على دول البلطيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت رسائل الردع المتبادلة بينما شهدت الجبهة تصعيداً واسعاً. ووفق «رويترز»، أطلقت روسيا خلال الليل 258 طائرة مسيرة إلى جانب صواريخ باليستية وفرط صوتية على أوكرانيا، مستهدفة كييف وموانئ ومنشآت صناعية ولوجستية وطاقة في مناطق عدة. </div></p><p class='article-text'>وطالت الهجمات مواقع في العاصمة وموانئ أوديسا ومناطق أخرى، بينما قالت موسكو إن أهدافها شملت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية ومصافي ومنشآت تستخدم في نقل الإمدادات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأوقعت الهجمات قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بالبنية التحتية، فيما استخدمت أوكرانيا منظومات «باتريوت» لاعتراض صواريخ باليستية، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، واصلت كييف ضرب العمق الروسي، وقالت شركة «أوزون» إن مسيّرة ألحقت أضراراً بمجمعها اللوجستي في أوفا، بعدما تعرض أكثر من 20 مستودعاً تابعاً لكبرى شركات التجارة الإلكترونية الروسية لهجمات خلال الشهر الماضي.</div></p><h2>ضغط على «حزام القلاع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، صعّدت موسكو حديثها عن تقدم قواتها في الشرق. وقال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف إن القوات باتت على مسافة أربعة كيلومترات من الضواحي الشرقية لسلوفيانسك.</div></p><p class='article-text'>بينما أعلنت وزارة الدفاع السيطرة على بلدة جديدة في زابوريجيا. وتشكل سلوفيانسك، مع كراماتورسك، قلب ما يعرف بـ«حزام القلاع» الأوكراني في دونيتسك.</p><p class='article-text'>وهو آخر تجمع حضري دفاعي رئيسي تتمسك به كييف في المنطقة، في وقت عزز الرئيس فولوديمير زيلينسكي قيادة الدفاع في الشرق بقادة بارزين لمواجهة الضغط الروسي المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط هذا التصعيد، أبقت كييف باب الدبلوماسية مفتوحاً. وقال مدير مكتب زيلينسكي كيريلو بودانوف، إن مفاوضات بين فرق روسية وأوكرانية يمكن أن تعقد في سبتمبر بمشاركة أمريكية، مؤكداً أن كييف تسعى إلى إحياء المحادثات المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت الجهود السابقة مع تمسك موسكو بمطالب تتعلق بالأراضي ورفض كييف التنازل عن مناطق إضافية، إلا أن بودانوف قال إن وجود الأمريكيين في أي جولة جديدة سيكون ضرورياً، حسب ما نقلت «رويترز».</div></p>

روسيا توسع ضرباتها وتهدد بريطانيا.. وواشنطن تحمل تحذيراً سرياً إلى موسكو

حرب أوكرانيا تقترب من خطوط «الناتو»

<p class='article-text'>أعلنت شركة «لويالتي أند ريوارد كو» (Loyalty & Reward Co) المتخصصة عالمياً في استشارات برامج الولاء، افتتاح مكتبها الجديد في دبي، ضمن خطتها لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تعيين كريشنا موهان مديراً للولاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وينضم مكتب دبي إلى شبكة مكاتب الشركة العالمية في نيويورك ولندن وطوكيو وسيدني وملبورن، ليتولى خدمة العملاء في أسواق المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع برامج الولاء، مدفوعاً بتزايد ارتباط هذه البرامج بأنظمة الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتحليلات بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات منصة ResearchAndMarkets.com إلى ارتفاع قيمة سوق برامج الولاء في الشرق الأوسط من نحو 3.4 مليارات دولار في عام 2026 إلى 5.6 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق في الإمارات نحو 592.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 1.27 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن قطاع الولاء في المنطقة يشهد تحولات جوهرية تعزز الطلب على الخبرات الاستشارية المتخصصة، أبرزها انتقال برامج الولاء من النماذج التقليدية القائمة على النقاط والمكافآت إلى منظومات أكثر تكاملاً ترتبط بإنفاق العملاء اليومي في مجالات الوقود والبقالة والتنقل وسداد الفواتير.</p><p class='article-text'>كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع تحول القطاع من خلال تمكين الشركات من تخصيص العروض والرسائل والتجارب للعملاء على نطاق واسع، عبر القنوات الرقمية والتقليدية، بما يعزز مستويات التفاعل ويزيد من فاعلية البرامج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتجه الشركات إلى دمج برامج الولاء ضمن تطبيقات الدفع والمحافظ الرقمية، ما يجعل البرامج المرتبطة بحلول الدفع الحديثة وبطاقات الائتمان المشتركة أكثر قدرة على جذب العملاء والحفاظ عليهم، مقارنة بالبرامج التقليدية الأقل تكاملاً.</p><p class='article-text'>وتشهد الأسواق الإقليمية أيضاً توجهاً متزايداً لدى مجموعات التجزئة الكبرى نحو توحيد برامج الولاء التابعة لعلاماتها المختلفة داخل منظومات موحدة، تتيح للعملاء كسب واستبدال المكافآت عبر قطاعات متعددة تشمل التجزئة والأزياء والمطاعم والترفيه، فيما تكتسب الشراكات الاستراتيجية أهمية متزايدة في تقديم مزايا وتجارب حصرية للمستهلكين.</p><p class='article-text'>كما تدفع الضغوط المتزايدة على هوامش الربحية وارتفاع تكاليف استقطاب العملاء منصات التجارة الإلكترونية إلى تطوير برامج ولاء تعتمد على المكافآت والاشتراكات وخدمات التوصيل، بدلاً من الاعتماد المفرط على الخصومات المباشرة.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لويالتي أند ريوارد كو» خلال السنوات الثلاث المقبلة العمل مع عدد من المؤسسات والعلامات التجارية في المنطقة لتصميم برامج الولاء وتطويرها وإعداد نماذجها التجارية، إضافة إلى توسيع فريقها في دبي، مع استهداف رفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20% من إجمالي إيرادات الشركة العالمية بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال كريشنا موهان، مدير الولاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن برامج الولاء في المنطقة تطورت بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير، وأصبحت اليوم تركز على تكاملها مع منظومات المدفوعات والشراكات بين العلامات التجارية وقدرتها على تحقيق عوائد تجارية قابلة للقياس، مشيراً إلى أن الشركات الإقليمية تكثف استثماراتها في بيانات العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح فيليب شيلبر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن منطقة الشرق الأوسط تعد من الأسواق القليلة عالمياً التي تشهد إعادة صياغة برامج الولاء بالتوازي مع تطور منظومات المدفوعات والشراكات التجارية، مؤكداً أن خبرة الشركة العالمية في هذا المجال ستدعم خطط توسعها الإقليمية وتوفر قيمة مضافة لعملائها في المنطقة.</p>

«لويالتي أند ريوارد كو» تفتتح مكتباً في دبي

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 30% سنوياً مع ارتفاع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة. كما أبرم المركز شراكة استراتيجية مع الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو لتعزيز أواصر التعاون بين قطاعَي الألعاب في دبي وصربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووقّع الطرفان الاتفاقية في مدينة كولن الألمانية خلال معرض "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموجب الاتفاقية، سيبحث مركز دبي للسلع المتعددة والرابطة سبل تيسير تأسيس الشركات في دبي وصربيا عند دخول كل سوق، وربط مجتمعَي الأعمال، وتبادل معلومات الأسواق والخبرات المتخصصة، وتنظيم فعاليات وندوات إلكترونية ومبادرات أخرى مشتركة للقطاع. كما سيتيح كل طرف لأعضاء الطرف الآخر الاستفادة من مساحات العمل المشتركة التي يديرها، وسيبحثان فرصاً إضافية للتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة توسيع منظومته للألعاب، وتأتي الشراكة ضمن هذه الجهود. وقد انضمت إلى مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نحو 40 شركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة بنمو سنوي بلغ 30%. ويعمل أعضاء المركز ضمن منظومته التكنولوجية، التي تضم أكثر من 4,000 شركة في مجالات الألعاب والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس النمو بنسبة 30% الذي سجله مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي الطلب القوي الذي نشهده من شركات الألعاب الساعية إلى تأسيس أعمالها والتوسع بها دولياً. وينصب تركيزنا على تحويل هذا الزخم إلى فرص أكبر للوصول إلى الأسواق والاستثمارات والشراكات التجارية. وقد طورت صربيا قطاعاً قوياً للألعاب الإلكترونية، مدعوماً بكفاءات واستوديوهات قادرة على المنافسة دولياً، وتوفر اتفاقيتنا مع جمعية الألعاب الصربية مساراً عملياً يتيح للشركات في كلا السوقين التواصل والنمو والوصول إلى فرص جديدة عبر دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ميهايلو يوفانوفيتش-جاريل، مدير الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو: "نجحت صربيا في بناء قطاع ألعاب مزدهراً يحظى بسمعة دولية قوية ويقوم على مواهب استثنائية وقدرات إبداعية وخبرات تقنية. وتُقيم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة رابطاً عملياً بين منظومتينا، مما يفتح أمام الشركات الصربية العاملة في قطاع الألعاب فرصاً لدخول الأسواق الدولية وإقامة علاقات تجارية مجدية وتوسيع أعمالها عالمياً. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المركز لدعم شركاتنا وتعزيز التعاون بين منظومتَي الألعاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتطوير منظومات متخصصة للقطاعات سريعة النمو وربطها بالأسواق الدولية. وتضم منطقة أعمال المركز نحو 27,000 شركة، وتمثل التكنولوجيا أكبر قطاعاتها وأسرعها نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى ووقّع.الطرفان الاتفاقية في كولن خلال "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منصة متخصصة لمطوري الألعاب وناشريها وشركات الرياضات الإلكترونية وغيرها من شركات القطاع، ويربط أعضاءه بشركاء هذه الصناعة والمستثمرين والمواهب والأسواق الدولية. كما تعمل الشركات الأعضاء ضمن منظومة التكنولوجيا في المركز إلى جانب شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني، مما يهيئ فرصاً إضافية للتعاون بين مجالات الاقتصاد الرقمي التي يتزايد تقاربها.</div></p>

شراكة لتوسيع ممر الألعاب بين أوروبا والشرق الأوسط

نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 30%

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «شي ان» العملاقة للأزياء السريعة الاثنين، أنها ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ في الأول من سبتمبر، مشيرة إلى سعيها لتحقيق قيمة سوقية تصل إلى نحو 26.8 مليار دولار أمريكي.<br>وتخطط «شي ان» لطرح 280 مليون سهم بسعر يراوح بين 47.60 و49.50 دولار هونغ كونغ للسهم، ما قد يدر عليها نحو 13.86 مليار دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي، وفق ما ذكرت الشركة في إفصاح للبورصة.<br>وعند احتساب السعر الأعلى، ستبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 26.8 مليار دولار أمريكي.<br>ومن المقرر أن يعلن عن السعر النهائي في 31 أغسطس، على أن يبدأ التداول في الأول من سبتمبر.<br>وكانت «شي ان» التي تأسست في الصين وتتخذ حالياً من سنغافورة مقراً لها، قد حصلت الشهر الماضي بعد طول انتظار على موافقة بكين لإجراء طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.<br>وأدت عقبات تنظيمية إلى تعطيل خطط إدراج أسهمها في بورصتي نيويورك في السنوات الأخيرة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.<br>وتؤكد «شي ان» أنها تعتزم استخدام الأموال التي ستجمعها من خلال طرحها العام الأولي لتمويل قدراتها التكنولوجية وتعزيز حضورها الدولي.<br>وتتميز «شي ان» عن منافسيها بسرعة تصميم منتجاتها وكفاءة عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد، رغم أن معظم مصانعها تقع في الصين.<br>وأدى عرض الشركة لمنتجاتها الواسعة بأسعار منخفضة في أكثر من 150 دولة، إلى جذب مئات الملايين من الزبائن وصعودها إلى مصاف عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون في الولايات المتحدة.<br>ومع ذلك، واجهت الشركة تدقيقاً بشأن بصمتها البيئية ومزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، رغم أن رئيسها التنفيذي صرح لوكالة فرانس برس العام الماضي بأن الشركة تتبنى سياسة «صفر تسامح» فيما يتعلق بالعمل القسري.</p>

«شي ان» تعتزم طرح 280 مليون سهم في بورصة هونغ كونغ أول سبتمبر

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أوكرانيا الأحد مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي "أوزون" لليوم الثاني على التوالي، مع توعّد كييف بتوسيع نطاق هجماتها على المنشآت اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشنّ أوكرانيا منذ أسابيع حملة استهداف لشركة "وايلدبيريز" الروسية، أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد، متهمة إياها بتزويد الجيش بمكوّنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "أوزون" ثاني أكبر سوق إلكترونية في روسيا حيث تنتشر نقاط التسلم وصناديق التسليم التابعة لها في كل أنحاء البلاد، ويُطلق على الشركتين لقب "أمازون روسيا"، نظرا لهيمنتهما على شريحة ضخمة من قطاع التجارة الإلكترونية السريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أوزون" الأحد إن حريقا اندلع في مركزها اللوجستي في منطقة أورينبورغ الوسطى بعد هجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة "تم تعليق العمل في المستودع في الوقت الراهن".وجاء القصف غداة استهداف مركز لـ"أوزون" في منطقة سمارا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن عددا غير محدد من عمالها أُصيبوا في ذلك الهجوم، وأعلن الجيش الأوكراني السبت إطلاق حملة جديدة تستهدف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الدفاع "بعدما استهدفت وحدات أوكرانية أكبر 15 مركزا لوجستيا تابعة لـ+وايلدبيريز+، جاء الآن دور +أوزون+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيب ليلا مركز لوجستي مجاور لمنشأة تابعة لـ"أوزون" في ضواحي مدينة سان بطرسبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبّبت الهجمات على المستودعات التي عادة ما يكون استهدافها أسهل من المنشآت العسكرية المحصّنة بشدّة، بخسائر اقتصادية تُقدَّر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُمِّرت بالكامل منشآت عدة كانت مليئة بمنتجات قابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء تقديم الدعم لشركة وايلدبيريز، وقال إن الحكومة ستساعد في إعادة بناء المراكز اللوجستية التي تضررت جراء الهجمات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندّد روسيا بهجمات تقول إنها تستهدف "بناها التحتية المدنية" بعد أكثر من أربع سنوات على بدء غزوها لأوكرانيا في هجوم أوقع آلاف القتلى في صفوف المدنيين ودمّر مدنا كاملة في شرق البلاد وجنوبها.</div></p>

كييف تستهدف"أمازون روسيا"وتكبد قطاع التجارة خسائر فادحة

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة وامتدادها إلى منشآت اقتصادية ولوجستية ونفطية بعيدة عن خطوط القتال، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا المدنيين على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد قبيل احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها في 24 أغسطس، وبعد نحو أربع سنوات ونصف من بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، وسط مؤشرات إلى أن الحرب الجوية بعيدة المدى باتت تشكل جزءاً متزايد الأهمية من المواجهة، بالتوازي مع استمرار المعارك البرية على الجبهة.</p><p class='article-text'>تعرضت مناطق روسية عدة خلال ليل الجمعة السبت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، أسفرت، وفق الحصيلة الأولية المعلنة، عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب أضرار في منشآت اقتصادية وصناعية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 457 طائرة مسيّرة خلال الهجمات الليلية، وهو رقم يعكس، إذا صحت البيانات الروسية، الحجم الكبير للموجة الجوية التي استهدفت مناطق متعددة داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت منطقة سامارا، الواقعة على مسافة تقارب 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، من أبرز المناطق المستهدفة. وطالت الضربات منشأة صناعية ومركزاً لوجستياً تابعاً لشركة «أوزون»، ثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في سامارا، وهي منشأة تابعة لشركة روسنفت، مشيراً إلى اندلاع حريق فيها عقب الضربة. ، ولا سيما المصافي ومرافق تخزين ونقل الوقود التي ترى كييف أنها تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي.</p><h2>توسع دائرة الاستهداف</h2><p class='article-text'>امتدت الهجمات في سامارا إلى مركز لوجستي ضخم تابع لشركة «أوزون» في بلدة تشابايفسك، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعليق العمل في المنشأة وإجلاء أكثر من 500 موظف، فضلاً عن تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف مركز أوزون تطوراً لافتاً في طبيعة المنشآت التي تطالها الضربات الأوكرانية داخل روسيا. فالهجمات بعيدة المدى لم تعد تقتصر على المطارات والقواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة ومصافي النفط، بل امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى منشآت لوجستية وتجارية.</p><p class='article-text'>وسبق أن تعرضت منشآت مرتبطة بشركة «وايلد بيريز»، أكبر منافسي أوزون في سوق التجارة الإلكترونية الروسية، لهجمات مماثلة. وتضع أوكرانيا بعض هذه الأهداف في إطار حملتها لإضعاف شبكات الإمداد والبنية الاقتصادية التي تقول إنها تخدم العمليات العسكرية الروسية.</p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'>لم تقتصر الخسائر على منطقة سامارا. ففي بلدة ييسك الساحلية بمنطقة كراسنودار والمطلة على بحر آزوف، أدى هجوم إلى مقتل شخصين ، بالتزامن مع اندلاع حريق في منشأة داخل ميناء البلدة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا، أسفرت هجمات أخرى عن مقتل شخصين وإصابة 13، بينما سجلت منطقة بريانسك الحدودية إصابة أربعة أشخاص.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر كذلك إلى منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على معظم أراضيها، حيث قتل مدنيان، وأصيب تسعة آخرون.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه أوكرانيا تداعيات واحدة من أعنف الضربات الروسية الأخيرة على منشأة مدنية، بعدما استهدف هجوم مركزاً تجارياً كبيراً في مدينة كريفي ريه بوسط البلاد نهار الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصيلة الهجوم إلى 16 قتيلاً على الأقل و130 مصاباً، فيما استمرت عمليات البحث عن تسعة مفقودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وكان 63 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الليل، بينهم 29 شخصاً في حالة خطرة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال ارتفاع الحصيلة.</p><p class='article-text'>وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع داخل المركز التجاري ودمار كبير في أجزاء من المبنى، واستدعت عمليات الإنقاذ مشاركة فرق طوارئ من مناطق أوكرانية عدة للبحث بين الأنقاض وإزالة الأجزاء المدمرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات الأوكرانية إلى أن الهجوم على المركز التجاري نُفذ على مرحلتين، إذ أعقبت الضربة الأولى التي تسببت في الحريق ضربة ثانية بينما كانت عمليات الطوارئ قد بدأت في الموقع.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك اتهامات باستخدام ما يعرف عسكرياً بأسلوب «الضربة المزدوجة»، أي مهاجمة الموقع مرة ثانية بعد وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليه. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الضربة الثانية أو تحديد الهدف المقصود منها.</p><p class='article-text'>وتواصلت الهجمات الروسية خلال الليل على مناطق أوكرانية أخرى. ففي كييف أدى قصف إلى اندلاع حريق في مستودع ومقتل شخص، بينما قتل شخص آخر في هجوم بمسيّرة على مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصاً مع حاجة كييف إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها المكثفة.</p><h2>الجبهات البرية</h2><p class='article-text'>وعلى جبهات القتال البرية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت 1240 قتيلاً وجريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع تقديرات كييف لإجمالي خسائر الأفراد الروس منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و475 ألفاً و270 فرداً.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام الأوكرانية إلى أن الخسائر التراكمية في المعدات الروسية بلغت 12 ألفاً و292 دبابة، و25 ألفاً و176 مركبة قتالية مدرعة، و48 ألفاً و382 منظومة مدفعية، إضافة إلى 2054 راجمة صواريخ و1584 منظومة دفاع جوي.</p><p class='article-text'>وتشمل التقديرات أيضاً 439 طائرة و354 مروحية و5049 صاروخ كروز، إلى جانب 35 سفينة وقارباً حربياً وغواصتين وعشرات الآلاف من المركبات والمعدات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد قبل احتفال أوكرانيا في 24 أغسطس بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وهي مناسبة تتزامن هذا العام مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.</p>

حين فقدت الحرب بوصلتها.. النار تعبر روسيا وأوكرانيا والجبهة لم تعد مكاناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية على خلفية مزاعم بانتهاك القوانين الفدرالية المتعلقة بخصوصية الأطفال، وفق ما أعلنت الوزارة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة العدل في بيان أنه "بموجب التسوية، ستدفع منصة تيك توك 300 مليون دولار بشكل فوري، ومبلغا إضافيا قدره 100 مليون دولار عند صدور قرار بإلغاء تسوية سابقة أُبرمت مع +ميوزيكال.لي+ قبل تحولها إلى تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن هذه التسوية تعد "من أكبر المبالغ التي تم تحصيلها على الإطلاق" في قضية تتعلق بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون على المواقع الإلكترونية جمع المعلومات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما دون الحصول على إذن من أولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية قد رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد تيك توك في عام 2024، زعمتا فيها أن المنصة عرضت سلامة ملايين الأطفال للخطر من خلال جمع بياناتهم الشخصية دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعت الجهتان أن منصة تيك توك سمحت للأطفال باستخدام التطبيق، كما جمعت واستخدمت بيانات شخصية لمستخدمين صغار السن دون إبلاغ ذويهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدعوى إلى أن الحسابات، بما فيها تلك التي أُنشئت ضمن "وضع الأطفال" المخصص للمستخدمين دون سن 13 عاما، كانت تجمع عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات شخصية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية في عام 2019 بموجب قانون خصوصية الأطفال ضد "ميوزيكال.لي"، وهو تطبيق اشترته شركة بايت دانس عام 2017 ثم دمجته لاحقا في منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب منصة تيك توك على الفور لطلب للتعليق.</div></p>

تيك توك تدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الأطفال في أمريكا

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل اكتساب الأعداء في عالم الأزياء شديد التنافس، لكن «شي إن» اكتسبت أعداءً أكثر من غيرها. وتخطط شركة الأزياء السريعة، التي تأسست في الصين، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونج كونج بعد أن واجهت محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن معارضة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تغيير مكان الإدراج قد يخفف بعض الضجيج السياسي، إلا أنه لم يُسكت شكاوى العاملين في هذا القطاع بشأن مزاعم سرقة التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد عالم الأزياء برمته على قدر من التقليد الإبداعي. وقد بدأ موقع «أسوس»، أحد أوائل المتاجر الإلكترونية التي عانت من توسع «شي إن»، كموقعٍ لبيع نسخٍ رخيصة من إطلالات المشاهير، واسمه اختصار لعبارة «كما رأيتم على الشاشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «شي إن» لطالما اتهمت بتجاوز الحدود. ففي يونيو، اتهمتها شركة تابعة لعملاق النظارات الإيطالي «إيسيلور لوكسوتيكا» ببيع نظارات «راي بان» الشمسية المقلدة ومناشف «أوكلي» المزيفة. تضمنت شكواها صوراً لمنتجات تم شراؤها من «شي إن»، لا تتشابه في التصميم فحسب، بل يبدو أنها تتضمن أيضاً شعارات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست الوحيدة. فقد استهدفت أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر في المحاكم الأمريكية «شي إن» منذ بداية عام 2023، من قبل مدعين يتراوحون بين مصممين أفراد وشركات كبرى مثل «إستي لودر» و«تابستري»، مالكة علامة «كوتش».</div></p><p class='article-text'>وقد رفعت شركات عدة، من بينها «إيسيلور لوكسوتيكا» وشركة الأحذية البريطانية «دكتور مارتنز»، دعاوى قضائية متعددة بعد ادعائها أن شي إن انتهكت تسويات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينبغي على المستثمرين الاهتمام؟ يساعد انخفاض قيمة «شي إن» خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف بعض المخاطر عنهم. وبتقييم مقترح يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، بانخفاض عن نحو 100 مليار دولار في عام 2022، ستكون قيمة «شي إن» نحو نصف قيمة «إتش آند إم» أو «إنديتكس» على أساس نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التشاؤم، يمكن اعتبار بعض المشكلات القانونية جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال. يعتمد نموذج «شي إن» على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، أكثر من مليوني منتج في أي وقت، بأعداد قليلة نسبياً، لذا يفترض أن تكون أي أضرار ناتجة عن بيع عدد قليل منها بطريقة مضللة قابلة للإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجهات التنظيمية قد ترفع التكاليف بشكل كبير؛ ففي الشهر الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» التابعة لشركة «علي بابا» لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك الإخفاق في كبح انتشار المنتجات المقلدة. </div></p><p class='article-text'>وتخضع «شي إن» حالياً للتحقيق بموجب القانون نفسه. وقد تفقدها غرامة نحو ثلث صافي دخلها السنوي. كما تخضع عمليات «شي إن» في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنصاف «شي إن»، فإن الأسواق الأمريكية التي تديرها مجموعات مثل «أمازون» و«وول مارت» تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية، دون أن تتعرض للقدر نفسه من التدقيق. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها تستثمر بكثافة في كشف المشكلات، ووفقاً لإفصاحات الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت حسابات أكثر من 200 بائع من أطراف ثالثة بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل، تحتاج الشركة إلى توضيح هذه الجهود بشكل أفضل، فبالنظر إلى حساسية أعمال «شي إن»، حتى مجرد التلميح إلى وجود مشكلة تزييف قد يشجع على تقديم شكاوى أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت بالفعل تساؤلات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، واتهمت باستغلال الثغرات الضريبية للتأثير على منافسيها وبيع الأسلحة ودمى جنسية تشبه الأطفال. وحتى الآن، لم تؤثر أي من هذه الانتقادات على شعبيتها بين العملاء الشباب. لكن إذا كان هناك من يعرف مدى سرعة تغير التوجهات، فهي «شي إن».</p>

مزاعم التزييف تهدد سمعة «شي إن»

<p class='article-text'>خلف أرقام الصفقات المليارية وصراعات الحصص السوقية، تختبئ معادلة أخرى أعمق دلالة: لا مفر للشركات الكبرى من الرقص على إيقاع البوصلة الوطنية.</p><p class='article-text'>في معركة السيادة التقنية بين عمالقة الصين، لم تعد العبرة بكثرة القطع على رقعة الشطرنج، بل بمدى محاذاة هذه القطع لرؤية بكين المستقبلية.</p><p class='article-text'>لتعيد الإمبراطوريات التقنية هندسة أولوياتها، تصبح التضحية بالعملاق أمراً حتمياً، وبذلك تخلصت شركة على بابا من ذراع الألعاب بصفقة تجاوزت 2 مليار دولار، لتؤكد عبر استثماراتها الهائلة التي بلغت 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، أن عصر التنويع بلا وجهة قد أفل، وحان عصر الرهان الأوحد على عوالم التقنية المتقدمة والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وافقت شركة على بابا على بيع استوديو "لينغشي جيمز" ، المطور للعبة الهواتف المحمولة الشهيرة "ثري كينغدومز: ستراتيجي إديشن" (Three Kingdoms: Strategy Edition)، لصالح شركة الأسهم الخاصة "تراستار كابيتال" ، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".</p><p class='article-text'>وفي حين تُقدر قيمة الاستوديو بما يتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، لم تكشف الشركتان علناً عن قيمة الصفقة.</p><p class='article-text'>وكتب زو بينغشو، الرئيس التنفيذي لشركة "لينغشي"، في مذكرة داخلية للموظفين : "تقوم شركة على بابا بتسليم ’لينغشي‘ إلى ’تراستار‘ من أجل تركيز أفضل على أولوياتها الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وتتضمن بعض هذه الأولويات الاستراتيجية لشركة على بابا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، اللتين تتصدران حالياً مركز الاهتمام في الاستراتيجية الاقتصادية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت روي ما، محللة تكنولوجيا الصين ومؤسسة منصة الأبحاث المعنية بالشأن الصيني "تيك باز تشاينا" (Tech Buzz China)، : "إن الأمر لا يعدو كونه عملية ترتيب لأوراق الشركة المالية".</p><p class='article-text'>في شهر فبراير من العام الماضي، تعهدت شركة على بابا بتخصيص نحو 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو ما يتجاوز ما أنفقته في تلك المجالات خلال العقد السابق.</p><p class='article-text'>وفي شهر مايو، أبلغ الرئيس التنفيذي إيدي وو المحللين أن الشركة ستتجاوز على الأرجح هذا الرقم بفضل زيادة تكاليف إنشاء مراكز البيانات. وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>من استراتيجية "تعدد القطاعات" إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والسحابة</p><p class='article-text'>كانت استراتيجية شركة على بابا الواسعة النطاق تبدو منطقية عندما كان نشاطها المهيمن في مجال التجارة الإلكترونية يدر أموالاً كافية لتمويل رهانات عبر مجموعة واسعة من الصناعات.</p><p class='article-text'>وقالت "ما": "إن الأمر يتعلق ببساطة بتنفيذهم لخطة تطهير الأصول غير الأساسية، ورفع معدلات العائد".</p><p class='article-text'>لكن المنافسة المحلية من شركات مثل "بيندودو" و"ميتوان" غيرت تلك المعادلة.</p><p class='article-text'>وأضافت: "لم يكن بإمكانهم الاستمرار فقط في الاعتماد على التدفقات النقدية من التجارة الإلكترونية ثم الاستثمار في أي شيء مثير للاهتمام، بل كان عليهم التركيز حقاً".</p><p class='article-text'>ووصفَت "ما" شركة "لينغشي" بأنها من بقايا مرحلة سابقة لشركة على بابا عندما كانت تحاول وضع "العديد من القطع على رقعة الشطرنج".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "ما"، لم تكن صناعة الألعاب يوماً من أقوى أعمال شركة على بابا، في حين تُعد منافستها "تنسنت" (Tencent) قوة عالمية في قطاع الألعاب - لكن الذكاء الاصطناعي يقدم معطيات مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>دخلت شركة على بابا طفرة الذكاء الاصطناعي مع توفر واحدة من شركات الحوسبة السحابية الرائدة في الصين بالفعل، مما منحها البنية التحتية اللازمة لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي وسيلة محتملة لتحقيق الأرباح منها.</p><p class='article-text'>وأشارت "ما" إلى أن شركة على بابا حافظت على موقع قوي في مجال الحوسبة السحابية الصينية بينما طورت استراتيجية نماذج موثوقة، على الرغم من استمرار حدة المنافسة.</p><p class='article-text'><b>كتيب إرشادات بكين</b></p><p class='article-text'>وفقاً لأوشا هالي، أستاذة جامعة "ويتشتا ستيت" (Wichita State) التي بحثت في الدعم الحكومي الصيني للشركات المحلية وأدلت بشهادتها أمام الكونغرس، فإن المنطق التجاري هو جزء فقط من الصورة.</p><p class='article-text'>وترى "هالي" أن القرارات الاستراتيجية للشركات الصينية الكبرى لا يمكن فصلها بدقة عن الأولويات الصناعية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت إن لدى الشركات الصينية حوافز قوية لتوجيه الموارد نحو القطاعات التي حددتها الحكومة على أنها ذات أهمية استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.</p><p class='article-text'>وقالت "هالي" ": "إن شركة على بابا - وهذا ينطبق على جميع الشركات الخاصة التي تحدثنا إليها في أبحاثنا - يتعين عليها ببساطة معرفة أين تكمن مصالح الحكومة، ومصالح الحكومة معلنة بوضوح".</p><p class='article-text'>لقد دفعت نماذج "كيو إن" (Qwen) التابعة لشركة على بابا بالشركة نحو سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. فقد قام المستخدمون بتنزيل نماذج "كيو إن" ذات الأوزان المفتوحة أكثر من 3 مليارات مرة خلال الأشهر الستة الماضية، مما وضع شركة على بابا متقدمة على "ميتا"  و"غوغل"  وفقاً لذلك المعيار.</p>

نتائج البحث عن: التجارة الإلكترونية